إن الجزر الكويتية لها طبيعة منفردة ومميزة نظرا لما تتميز به من تنوع بيولوجي وبناء على حساسية الجزر الجنوبية فقد صدر عن مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (1078) في اجتماعه رقم (49/2002 المنعقد بتاريخ 27/10/2002 بتخصيص الجزر الكويتية الجنوبية ( قاروه، أم المرادم، كبر) محميات طبيعية، وبناء على قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته والقرار رقم (2) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 27/3/2022 بشأن تحديد محميات ومسيجات طبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها وتصنيف جزيرة كبر محمية طبيعية.
    ومن منطلق قيام الهيئة العامة للبيئة بدورها ومسؤولياتها في تطبيق قانون حماية البيئة ولوائحه والقرارات الصادرة عنه بما يقتضي بالمحافظة على المنظومة البيئية وتحقيق الاستدامة للموارد، ولكون جزيرة كبر من الجزر الحساسة والهامة من الناحية البيئية لتفردها بالحياة الفطرية والإيكولوجية والتنوع الاحيائي وتحيط بها الشعاب المرجانية من الجهات الأربعة، الذي كان له الدور الكبير في استقطاب وجذب طيور الخرشنة  وتعتبر الجزيرة أحد موائلها، حيث تهاجر تلك الطيور إلى جزيرة كبر سنوياً بدءً من شهر مايو لتبدأ بالتزاوج ووضع البيض قبل أن تغادر مع أفراخها في أغسطس مهاجرة باتجاه الجنوب نحو المحيط الهندي والتي تقدر أعدادها بعد فقس البيض بحوالي 15 ألف، وتستوطن الجزيرة أنواع مختلفة من طيور الخرشنة كبيضاء الخد والمتوجة الكبيرة والمتوجة الصغيرة بالإضافة الملجمة.
وإن لطبيعة الجزيرة الساكنة وعدم وجود مؤثرات خارجية من تدخل الانسان حول الجزيرة يجعلها محطة جذب لهجرة تلك الطيور بأمان بقصد التعشيش ووضع البيوض، كما أن المحافظة على الاستمرار باستقطاب تلك الطيور للجزيرة هو ما تسعى إليه الهيئة العامة للبيئة من منطلق دورها في تطبيق القانون والمحافظة على امتداد استدامة الحياة الفطرية فيها والسلسلة الغذائية في البيئة البحرية.
وإن إقامة أية فعاليات وما يصاحبها من أنشطة بشرية حول تلك المحميات وارتفاع في شدة مستويات الضوضاء يترتب عليه التأثير السلبي على الكائنات البحرية والضرر على البيئة.
وبناء على ما سبق فإن الهيئة العامة للبيئة ترى عدم الموافقة على إقامة مثل هذه النوعية من الفعاليات.